على محمدى خراسانى
342
شرح كفاية الأصول (فارسى)
است و معناى وجوب جميع على البدل آنست كه انجام دادن همهء آنها لازم نيست و ترك همه نيز جايز نيست و هركدام را كه بخواهد ترك كند حتما بايد به جاى آن ديگرى را بجا آورد . 2 - اشاعره مىگويند كه در اينگونه موارد همهء آن چند كار واجب نيست بلكه يكى از آنها بطور غير معيّن واجب است ( در اينكه مراد از واحد لا بعينه چيست ، سه احتمال وجود دارد كه در ادامه خواهد آمد . ) مرحوم صاحب معالم از قول علّامه نقل كرده كه نزاع گروه اوّل و دوّم در اين مسئله نزاع لفظى است و تنها اختلاف در تعبير دارند و خود معالم هم اين را تاييد كرده است « 1 » ولى در واقع نزاع معنوى است و ثمره در مثل نذر و عهد و يمين ظاهر مىشود كه اگر كسى نذر كرد سه واجب را انجام دهد و سه عدل واجب تخييرى را انجام داد بنا بر قول اوّل سه واجب را انجام داده و به نذرش وفا كرده ولى بنا بر قول دوّم هر سه را هم كه انجام دهد يك واجب انجام شده و هنوز به نذرش وفا نكرده است . 3 - معتزله مىگويند كه در اينگونه موارد هر دو يا سه يا چند عمل واجب مىباشند و هركدام داراى مصلحت ملزمه است و معيّنا واجب است . منتهى به گونهايست كه جمع ميان آنها ممكن نيست . و با انجام يكى از آنها بقيّه از دوش انسان ساقط مىشوند ( شبيه واجب كفائى كه بر چند نفر واجب است و اگر همه ترك كنند همه عقاب دارند ولى با انجام بعضى از عهدهء ديگران ساقط مىشود . ) 4 - در اينگونه موارد واجب واقعى يكى از اين كارها است ، كه عند اللّه معيّن و مشخّص است ولى عندنا مبهم و مجهول است . آنگاه اگر در مقام عمل تصادفا عمل ما مصادف با واجب واقعى بود و همان را انجام داديم فهو المطلوب و گرنه عمل مباح و غير واجبى را انجام دادهايم كه موجب سقوط واجب از عهدهء ما مىگردد . ( 5 - در اينگونه موارد واجب واقعى يكى است كه نه نزد مكلّف معلوم است و نه خداوند از پيش آن را تعيين كرده است . بلكه تابع اختيار و انتخاب مكلّف است و هركسى
--> ( 1 ) - معالم الدين ص 75 - 74 .